تقديم الهيئة الوطنية للتقييم
التقارير التقويمية والدراسات
آليات التقييم
الملتقيات والندوات
مشاريع الشراكة
البوابة الإحصائية
للاتصال بالهيئة
إحالة
إحالة ذاتية
تقارير
دراسات
مجلات
إصدارات أخرى
> آراء > إحالة
إحالة

27-04-2015
رأي المجلس حول : مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون 00-01 المتعلق بالتعليم العالي

ينطلق رأي المجلس من عرض السياق العام، المتمثل في انقضاء 14 سنة على تطبيق القانون 00-01، وما يستدعيه ذلك من إعادة تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي انطلاقًا من رؤية شمولية لمنظومة التعليم، ومن ثم، صياغة تصور لإصلاح متكامل، يترجَم في إطار تشريعي ناجع، يضمن تجاوز البناء الحالي، الموسوم بالتشتت، ويجيب على تنوع انتظارات الفاعلين في التعليم العالي.

01-07-2009
رأي المجلس الأعلى للتعليم رقم 2009/4 في موضوع: "واقع برامج التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وآفاقها

يرصد رأي المجلس تشخيصا لحالة برامج التربية غير النظامية ومحاربة الأمية، مبرزا الإشكاليات المشتركة ذات الصلة، على الخصوص، بحكامة البرامج وتنسيق تدخلات الفاعلين؛ إشكاليات يجسدها النقص الذي يشوب التأطير والمردودية والتكوين، علاوة على الاختلالات التي تطال نظام الإعلام والتواصل والتعبئة المجتمعية والتتبع والتقويم والإشهاد وترصيد المكتسبات، وأخيرا التمويل.

1.     بالنسبة للتربية غير النظامية: تستهدف مقترحات المجلس تحقيق استدراك تمدرس كافة الأطفال غير الممدرسين والمنقطعين عن الدراسة، وإعادة إدماجهم في منظومة التربية والتكوين، وذلك عبر تدابير من بينها:  

  • إنجاز إحصاء شامل يتم على أساسه اعتماد خريطة تحَيَّن باستمرار للأطفال الموجودين خارج المدرسة قصد تحديد نقط التدخل وصيغه.
  • اتخاذ إجراءات تستمد روحها من القانون 04-00 المتعلق بالتعليم الإلزامي، قصد تخويل برامج التربية غير النظامية مكانها الطبيعي ضمن التعليم الإلزامي.
  • تنظيم برامج التربية غير النظامية عبر مدَيَين زمنيين: مدى متوسط ذو طابع استعجالي لاستدراك تمدرس العدد الإجمالي للأطفال الموجودين حاليا خارج المدرسة، في أفق سنة 2015. ومدى متواصل يُدرِج هذه البرامج في العمل الاعتيادي للمنظومة التربوية.
  • نهج التعاقد وفق دفاتر للتحملات مع الجمعيات النشيطة في هذا المجال، تلتزم بموجبه بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة في التربية غير النظامية.
  • إرساء نظام مرن ومتجدد للتتبع والتقويم والإشهاد والتوجيه، بمؤشرات مُمعيرة، تتلاءم مع الضوابط المعمول بها في التعليم العمومي، بعد تكييفها مع خصوصية هذه البرامج.

2.     أما بالنسبة لمحاربة الأمية: فيقترح تدابير من بينها:

  • تخصيص عشرية 2010-2020، للتعبئة المجتمعية من أجل القضاء على الأمية، بإطلاق برنامج عمل وطني شامل، قصد تسريع وتيرة محاربة الأمية.
  • اعتماد حكامة جديدة، تكون فيها الآلية التدبيرية لهذه البرامج، قادرة على تشجيع التعبئة المجتمعية، وتعزيز الشراكات، وتنسيق التدخلات،وتنويع الموارد ومصادرها، والنهج الفعلي لتدخل القرب.
  • اتباع هندسة أندراغوجية مجددة ترتكز على مراجعة المناهج والبرامج وملاءمتها، وتزاوج بين متطلبات محاربة الأمية وما بعدها، وبين عرض تعليمي وظيفي وتأهيلي.
  • ملاءمة المقاربة اللغوية لتعليم الكبار، باعتبار العربية اللغة الأساسية لمحاربة الأمية، واستحضار دور اللغات الأم (الدارجة والأمازيغية ...)، مع إمكانية الاستعمال الوظيفي لأدوات لغوية أخرى بغرض الاستجابة للحاجات المهنية والعملية.
  • الاعتراف بشهادة محو الأمية، وإعمال مبدإ التمييز الإيجابي لفائدة حامليها في ولوج الخدمات والمهن الملائمة أو الترقي في درجاتها.
  • تعزيز تأطير محاربة الأمية بإسناده لفئات أخرى ولاسيما الطلبة الجامعيون والمتقاعدون وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم.
  • توفير اعتمادات مالية كافية، وتنويع مصادر التمويل، بانخراط الجماعات المحلية وإسهام القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية للتضامن والتعاون والتنمية.
  • إرساء نظام متكامل للإعلام بهدف تقدير الإنجازية العامة السنوية على المستويين الكمي والنوعي.

01-10-2008
وجهة نظر المجلس الأعلى للتعليم حول البرنامج الاستعجالي للقطاعات المكلفة بالتربية والتكوين

أكد المجلس في وجهة نظره هذه، التي تمخضت عن نقاشات مستفيضة لجلسته العامة حول البرنامج الاستعجالي، على ضرورة مضاعفة الجهود في المجالات التالية بالأساس:

  •     النهوض بتعليم أولي جيد؛
  •     تحقيق تعليم إلزامي جيد لجميع الأطفال المغاربة إلى غاية استيفائهم 15 سنة من العمر؛
  •     حفز المبادرة والامتياز في الثانوي التأهيلي والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني؛
  •     معالجة الإشكاليات الأفقية المرتبطة أساسا بهيئة ومهنة التدريس، والتحكم في الكفايات اللغوية، وتعميق نهج اللاتمركز واللامركزية.
  •     من أجل ضمان تحقق هذه الأهداف على أرض الواقع، اقترح المجلس أن يتم الحرص على توفير ثلاثة شروط أساسية:
  •     إرساء ريادة ناجعة وتدبير عقلاني في مختلف مستويات المنظومة؛
  •     رصد الموارد المالية اللازمة لإنجاح مشاريع البرنامج الاستعجالي؛
  •     انخراط كل الفاعلين بواجباتهم المهنية، كل حسب موقعه ودوره ضمن مختلف مستويات المنظومة.


1 - 2